مدير كل ديوان محاسبات هرمزگان گفت: در پي بازديد تصادفي از 19 بنگاه اقتصادي در قشم متوجه شده‌ايم كه از اين تعداد 11 واحد علاوه بر اخذ تسهيلات بانكي هيچ وجود خارجي ندارند.

به گزارش فارس ، ‌ساسان مبيني در حاشيه نشست برنامه‌ريزي و توسعه هرمزگان با اشاره به برخي از اطلاعات و آمار موجود اظهار داشت: استان از نظر توليد ناخالص ملي در رتبه 15 قرار دارد.

وي با بيان اينكه استان در نظر تامين تامين منابع استاني جز استان‌هاي هفتم و هشتم است، ادامه داد: هرمزگان در مصارف استاني رتبه 15 كشوري را دارد كه اين امر نيز بايد مورد توجه مسئولان قرار گيرد.

مديركل ديوان محاسبات هرمزگان با بيان اينكه بخش عمده سرمايه‌گذاري‌ها در استان مربوط به شركت‌هاي دولتي است، اضافه كرد: در پي بازديد از 19 كارگاه در بخش بنگاه‌هاي زودبازده اقتصادي در قشم متوجه شده‌ايم كه تعداد 11 مورد از اين واحدها با وجود اينكه از منابع بانكي استفاده كرده‌اند اما وجود خارجي ندارند.

مبيني اظهار داشت: در همين راستا با پيگيري‌هايي كه انجام داده‌ايم بانك‌ها موظف به اجرا گذاشتن وثيقه‌هاي مربوط به صاحبان اينگونه كارگاه‌ها در نزد خود با هدف باز دريافت تسهيلات اعطايي شده‌اند.

وي در ادامه گفت: جمع ديون و تعهدات دستگاه‌هاي اجرايي استان به بخش خصوصي بالغ بر 400 ميليارد تومان است كه بخشي از اين ميزان استاني و بايد دستگاه‌ها در راستاي گرفتار نشدن در مشكلات نسبت به تسويه بدهي‌هاي خود اقدام كنند.

مبيني اظهار داشت: دستگاه‌هاي اجرايي در استان به شهرداري‌ها 60 ميليارد تومان بدهكارند كه بخش اعظمي از اين مبلغ متعلق مربوط به شهرداري بندرعباس است كه در صورت پرداخت آن بسياري از مشكلات اين سازمان نيز تقليل مي‌يابد.

وي همچنين بر مفتوح بودن تعداد 3 هزار فقره پرونده قضايي بر عليه دستگاه‌هاي اجرايي استان خبر داد.

مديركل ديوان محاسبات هرمزگان افزود: تغيير غيرمجاز كاربري‌ها در ساخت‌و‌سازها و افزايش قيمت‌هاي طرح‌هاي عمراني بر اثر اطاله زمان ساخت از جمله موارد قابل توجه است.

مبيني اضافه كرد: كمبود نيروي انساني و عدم آموزش و آگاهي سبب بي‌انظباطي مالي در دستگاه‌هاست كه اين امر مي‌تواند تخلفات مالي و در پي آن مفسدهاي مالي و تضييع سرمايه را در دستگاه‌ها به دنبال داشته باشد.

وي ادامه داد: آموزش مستمر و اطلاع‌رساني به موقع از جمله راهكارها در امر جلوگيري از بروز تخلفات در دستگاه‌هاست.

وي با بيان اينكه ديوان محاسبات در حال حاضر به دليل كمبود نيروي انساني تنها موفق به پوشش 65 درصد از دستگاه‌هاي اجرايي استان مي‌شود، اظهار اميدواري كرد: 35 درصد ديگر دستگاه‌هاي استان نيز كه سال‌هاست مورد بازديد و پوشش قرار نگرفته‌اند نيز در آينده به جمع درصد ياد شده بپيوندند.